زنان واقف در تهران عهد قاجار

مقدمه

الف. سند وقف حاجيه هاجرخاتون خانم، مورخ 8 شعبان 1264، به شماره‏ي 2023 / حاجيه هاجرخانم، که رونوشت آن از 1322 ه.ق موجود است.
ب. سند وقف حاجيه شرف نساء خانم مورخ 16 ذيقعده‏ي 1296، به شماره‏ي 375 / حاجيه شرف نساء، که اصل آن موجود است.
ج. سند وقف حاجيه خاتون خانم و حاجيه سارا سلطان خانم مورخ ربيع‏المولود (ربيع‏الاول) 1298، به شماره‏ي 6 / حاجيه هاجرخاتون، که رونوشت آن از وزارت معارف و اوقاف به تاريخ 1306 ه.ق موجود است.
در اينجا جا دارد از آقاي شيخ‏الحکمايي به خاطر زحمات بي‏دريغشان در ارائه‏ي اسناد فوق به من، قدرداني نمايم (مؤلف).
غالب وقف‏هاي دوران قاجاريه به طور نسبي کوچک بودند و ماهيتي خصوصي و محلي داشتند. اين وضع احتمالا در دوره‏هاي قبل تاريخ ايران نيز رايج بوده است، با اين تفاوت اساسي که تا قبل از قرن نوزدهم اسناد قاطع و محکمي از وقف‏هاي کوچک در دست نيست. اکثر املاکي که وقف مي‏شد عبارت از دکان‏ها و يا ساير انواع املاک نظير قطعاتي از زمين يا بخش‏هايي از روستاها و به همين نسبت هم مورد استفاده‏ي آنها محدود بود. کاربرد عمده‏ي موقوفات، شامل ساختن مجموعه‏هاي بزرگ مانند مدارس يا مساجد نبود بلکه از يک سو بيشتر بنا به دلايل خيرخواهانه با تأکيد بر فعاليت‏هاي همسايگي، مثل کمک به فقرا يا برنامه‏هاي تعزيه‏داري، و از سوي ديگر مبتني بر اهداف اقتصادي يا خصوصي، براي تضمين بقاي حيات نسل‏هاي آتي بنيان‏گذار وقف، صورت مي‏گرفت. چنين موقوفه‏هايي به ما اطلاعاتي ارزشمند، و نه چندان مفصل، از شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران عصر قاجار، نظير تملک زمين و املاک، بافت بازارها و تجارت مي‏دهد. اين اطلاعات همچنين ديدي را نسبت به نيت واقفان به ما مي‏دهد؛ از جمله، اينکه چه مواردي در نظرشان حائز اهميت بوده و چه چيزهايي با توجه به اهداف خيرشان ضرورت داشته است.
جاي شگفتي بسيار است که تعداد کثيري از موقوفات از اين دست، يعني وقف‏هاي در مقياس کوچکي که از سوي اهالي تهران در طول قرن نوزدهم صورت پذيرفته، به نام زنان ثبت شده است. با اينکه در تارخ رسمي دوران قاجار به ندرت به نام زنان برمي‏خوريم و پيرامون فعاليت‏هاي اقتصادي آنان اطلاعات ناچيزي در اختيار داريم و يا بعضا هيچ اطلاعي در دست نيست؛ اما اسناد باقي‏مانده‏ي وقف مبين احتمال اداره‏ي املاک زنان، به وسيله خود آنهاست.
براي رسيدن به ادراک و نتيجه‏گيري درست از مقاله‏ي حاضر، بايد متذکر شد که در اين دوران،موقوفه‏هاي زنان و مردان چند متفاوت از يکديگر نبود و هيچ شرط غير عادي جهت نحوه‏ي مصرف يا اداره‏ي اين موقوفات وجود نداشت، و اگر تفاوت‏هايي هم وجود داشته باشد تنها در جزئيات آن است؛ تا جايي که حتي قضاوت درباره
جنسيت واقف، آن هم بدون وجود آمارهاي کامل‏تر و تنها با توجه به سليقه‏ها و منافع باني وقف يا سرپرست يا والي موقوفه، آسان نخواهد بود. به هر روي اين واقعيت ساده و عادي که در قرن نوزدهم، زنان همانند مردان قادر و مايل به گذاردن موقوفات بودند، براي ما حائز اهميت است. به همين ترتيب گمان مي‏رود که زنان نه تنها شخصا داراي املاکي بودند، بلکه مانند مردان حق تصميم‏گيري براي اداره و سرپرستي آنها - همچون مورد وقف - را داشتند.
در فهرست راهنماي وقف‏نامه‏هاي استان تهران (1) که بيشتر مربوط به دوران قاجار است، 1160 مدخل وجود دارد که نزديک به 170 مورد آن - يعني حدود 15% - به نام زنان ثبت شده است. البته اين امر چندان بحث برانگيز نيست، هر چند در مقايسه‏ي با اطلاعات زمان حاضر جالب توجه است اما خود مبين استثنايي نبودن وقف در نزد زنان نيز هست (2) براي روشن شدن نوع بناهايي که بحث کرده‏ايم و به منظور تشريح مفصل نوع املاک موقوفه، اهداف خيرخواهانه و خصوصي در وراي وقف اين املاک و شرطهاي مربوط به اداره و به کار بستن موقوفات، به عنوان نمونه به بررسي سه مورد مي‏پردازم که عبارت است از: وقف هاجر خاتون خانم در 1264 ه.ق (1848 م)؛ وقف شرف نساء خانم در 1296 ه.ق (1879 م)؛ و بالاخره بناهاي موقوفه‏اي که از حاجيه خاتون خانم و دختر وي سارا سلطان خانم، از 1298 ه.ق (1881 م) باقي مانده است.

زنان واقف چه کساني بودند؟

اسناد موجود، اطلاعات ناچيزي را از واقفان - تنها شامل تنها نام و نسبت‏هاي خانوادگي بلافصل آنها - به دست مي‏دهد. با اين حال از نام، عنوان و نحوه‏ي معرفي آنها در اين اسناد برمي‏آيد که همه‏ي آنان بدون استثنا از اشراف يا به عبارت کلي‏تر از طبقات برخوردار جامعه‏ي تهران آن زمان بوده‏اند؛ تمامي‏شان به زيارت خانه‏ي خدا رفته‏اند و از اين رو عنوان حاجيه را دارند و اين فرصت و موقعيت، تنها براي زناني فراهم بود که از طبقه‏اي بالا بودند و پشتوانه‏ي اقتصادي محکمي داشتند. هاجرخاتون خانم ملقب به جديدالاسلام، همسر حاج محسن بازرگان تهراني، بود. حاجيه خاتون خانم که به حاجي وزير نيز شهرت داشت، دختر فردي اشرافي به نام اسماعيل‏بيگ بوده است و دخترش حاجيه سارا سلطان خانم همسر محمدابراهيم نواب بدايع‏نگار معروف بود (3) حاجيه شرف نساء خاتون نيز دختر حاجي گرگين‏بيک، ملاک معروف، بوده است. پايگاه اجتماعي والاي آنان را - با توجه به عناوينشان در اسناد موجود - پس از اين بررسي خواهيم کرد. همه‏ي آنها بدون استثنا علياجاه يا علياجناب، معادل مؤنث القاب اشرافي مذکر عالي‏جاه و يا عالي‏جناب، ناميده شده‏اند. همچنين عموما ملقب به نمونه‏هاي عفت و پاکي (خدارت و طهارت دستگاه) بوده‏اند و آنها را همچون زنان اسوه‏ي تاريخ اسلام نظير حضرت خديجه (س) دانسته‏اند که خود مبين درجه‏ي والاي آنهاست.
از اسناد، به طور غير مستقيم، چنين برمي‏آيد که املاکي را که اين زنان وقف کرده‏اند، آنهايي است که از پدران يا شوهران فوت شده‏ي خود به ارث برده بودند. دليل احتمالي ديگر آنان براي اين کار، مرگ خويشاوند مذکر بلافصل و در نتيجه از دست دادن پشتيباني خانوادگي در حفاظت از املاک مذکور بود که براي حفظ ملکشان از خطر غصب يا حيف و ميل شدن، آن را از طريق وقف به تأسيسات مذهبي انتقال مي‏دادند.

املاک وقف شده

املاک موقوفه به جز در مورد زميني که حاجيه شرف نساء خانم از زمين‏هاي اطراف (حومه) تهران وقف کرده است، بقيه در داخل شهر تهران واقع شده‏اند. به عبارت دقيق‏تر، اين موقوفه يک سهم از شش سهم يک دانگ روستاي ميمون‏آباد منطقه‏ي غار - واقع در حدود 30 کيلومتري جنوب غربي مرکز تهران امروزي - بود (4) و در حقيقت ملک وقف شده تنها 36 / 1 از کل روستا يا حدود 8 / 2 درصد آن را شامل مي‏شد. به هر روي، درآمد روستا در حدي بود که اين سهم کوچک، براي وقف، کاملا معقول و با ارزش محسوب مي‏شده است. تکه‏تکه کردن کامل روستا، آشکارا مبين تقسيم آن به هنگام تقسيم ارث است؛ بدان معنا که احتمالا شوهر مرحوم وي دست کم، يک ششم (دانگ) کل روستا را در اختيار داشته است. در سند نيز برآورد تقريبي از درآمد روستا، چه به صورت نقدي و چه به صورت غيرنقدي، وجود ندارد که بدين‏سان تخمين حدود ملک موقوفه نيز امکان‏ناپذير مي‏نمايد.
دکان‏ها از رايج‏ترين انواع مستغلات موقوفه بوده‏اند که حدود و ثغورشان به سادگي مشخص شده و اگر در مکان مناسبي قرار گرفته بودند، اجاره و درآمد و مرتبي را تضمين مي‏کرده‏اند. حاجيه هاجرخاتون خانم دو دکان همجوار را در منطقه‏ي عودلاجان وقف کرد که در خيابان اصلي، به طرف دروازه‏ي شميران (راسته‏ي دروازه شميران)، و نزديک اقامتگاه سيدصالح واقع شده بودند. يکي از اين دکان‏ها،
کارگاه رنگرزي با همه‏ي ابزارهاي لازم مانند ظروف، خم‏هاي رنگ و ملاقه‏هايي بود که در سياهه به عنوان ابزار لاينفک از ملک ذکر شده است.
از ميان سه مورد وقفي بررسي شده، بزرگ‏ترينشان، موقوفه‏ي حاجيه خاتون خانم و دخترش سارا سلطان خانم است. آنها در مجموع 13 دکان وقف کردند که به دو گروه تقسيم مي‏شوند؛ يک گروه نه‏تايي و يک گروه چهارتايي مرتبط با يکديگر و منزلي مسکوني. نه دکان گروه اول در يک سوي بازار و چسبيده به منزل فردي به نام آقا محمدکاظم قرار داشتند که مواد ضروري و مايحتاج را فراهم مي‏آوردند و از ميوه‏فروشي، نانوايي (خبازي)، توتون‏فروشي، نفت‏فروشي، دو دکان سبزي‏فروشي، علوفه‏فروشي (علافي)، و دو انبار کالا تشکيل مي‏شدند. گروه دوم مشتمل بر داروخانه (عطاري)، شيريني‏فروشي (قنادي)، قصابي و علوفه‏فروشي بود که در جوار کاروان‏سراي ديوان واقع شده بودند. منزل مسکوني موقوفه نيز در منطقه‏ي چاله‏ميدان، نزديک باغ پسته بيک، قرار گرفته بود (5) در اسناد اين موقوفات نيز همانند دو نمونه‏ي قبل، هيچ اشاره‏اي به درآمد مورد انتظار يا واقعي حاصل از اجاره‏ي مستغلات مذکور نشده است؛ از اين رو نمي‏توان حدود واقعي آنها را بدون اتکا به واقعيت‏هاي روشنگر تخمين زد.

مصارف موقوفات

پس از تشريح نوع املاک و مستغلات وقف شده اکنون به کاربردها و مصارف آنها مي‏پردازيم. شرف نساء و هاجرخاتون املاک خود را تنها به صرف امور خيريه وقف کردند،در حالي که خاتون خانم و دخترش، سارا سلطان، که از ميان سه مورد بيش‏ترين موقوفات را داشتند، املاک و مستغلات خود را به شرط بازگرداندن يک سوم عايدي آنها به فرزندانشان، اعم از ذکور و اناث، وقف کردند؛ از اين رو به آن وقف خاص و عام گفته مي‏شود که بنا به اهداف خيريه‏ي عمومي و شخصي صورت مي‏گيرد.
اما جزئيات مربوط به مصارف خيريه‏ي وقف، بسيار جالب توجه و مبين اولويت‏هاي برجسته در نظر واقف است. اولين صرف وقف براي عزاداري است که در هر سه مورد سند وقف، اولويت اول را به خود اختصاص داده است. اين فعاليت‏ها تنها به ماه محرم و بزرگداشت شهادت امام حسين (ع) محدود نمي‏شود، بلکه همان‏گونه که در سند وقف هاجرخاتون آمده، براي همه‏ي امامان و نيز فرزندان و اصحابشان مراسم تعزيه صورت مي‏گرفته است. در اسناد مورد بررسي، اصطلاح روضه‏خواني به جاي تعزيه‏داري آمده است که آشکارا نحوه‏ي مصرف مورد وقف را نشان مي‏دهد. اين نوع وقف در عمل به معناي پرداخت دستمزد روضه‏خوان‏ها و نيز فراهم آوردن قهوه، آب و غذاي مجاني براي جمعيت شرکت‏کننده در مجلس عزاداري است.
مورد مصرف ديگري که در سند وقف آمده، کمک به فقراست. اين کمک به صورت خيلي کلي و بدون بيان چگونگي خرج عوايد براي اين منظور بيان شده است که شامل سيدها و غيرسيدها مي‏شود. در سند وقف خاتون خانم و دخترش، کمک به فقرا و زوار در يک گروه جاي گرفته و در اين بند تأکيد خاصي بر کمک به ازدواج جوانان محتاج و کمک به خرج ازدواج آنها شده است.
موقوفه‏ي هاجرخاتون براي دو منظور اصلي مصرف مي‏شده است که اولين آنها، همانند ساير اسناد وقف، کمک به تعزيه‏داري بوده و دومين مورد مصرف عايدي وقف، کمک به هزينه‏ي تحصيل و زندگي طلاب علوم ديني بوده است.
در سند وقف شرف نساءخانم، فعاليت‏هاي خيريه‏ي گسترده‏اي آمده است که بيشتر پيشنهاداتي براي صرف عايدي وقف در امور خيريه‏ي مختلف به نظر مي‏رسد و نحوه‏ي مصرف آن به صلاحديد متولي وقف تعيين مي‏شده است. اين موقوفه‏ي نسبتا کوچک هرگز به معناي واقعي به مصارف و منظورهاي فوق نمي‏رسد و نيز در اين سياهه آنچه عملي‏تر به نظر مي‏رسد، مورد آخر يعني «تعمير مساجد،
قلاع و پل‏ها يا هر نوع فعاليتي که در قوانين اسلامي ممدوح قلمداد مي‏شود» است. به هر تقدير اين سياهه فرض اوليه‏ي ما را پيرامون اولويت‏ها تأييد مي‏کند، چرا که در اين سند نيز، نظير دو سند ديگر، در ابتد فعاليت‏هاي مربوط به عزاداري ذکر شده که قطعا در نظر واقف مهم‏ترين مسأله بوده است.

اداره‏ي موقوفات

هيچ‏يک از اسناد وقف مورد بررسي، قيد يا شرط خاصي پيرامون نحوه‏ي اداره‏ي موقوفه، چگونگي جمع‏آوري و توزيع مجدد عايدي املاک و مستغلات وقف شده، ميزان درآمد بالقوه‏ي موقوفه يا جزئياتي از اين دست را مشخص نکرده‏اند. تصميم‏گيري درباره‏ي جزئيات و نيز نحوه‏ي مصرف عايدي در امور خيريه‏ي مناسب به صلاحديد کامل متولي موقوفه صورت مي‏گرفته است.
همه‏ي زنان واقف، خود حق اداره‏ي امور وقف شخصي خود را در زمان حيات داشتند و هيچ کدام متولي يا نماينده و کارگزار (وکيل) مذکري را انتخاب نکرده بودند. گرچه احتمالا زنان براي جمع‏آوري اجاره و توزيع روزانه‏ي آن نياز به افرادي امين داشتند، اما هيچ يک بازرسي نهايي موقوفات را به فرد ديگري واگذار ننمودند. همچنين براي قوت بخشيدن به بعد خيريه‏ي موقوفه، از حقوق ثابتي که معمولا براي متولي در نظر گرفته مي‏شد نيز چشم‏پوشي مي‏کردند. مبلغ حق‏التوليه که عرفا يک دهم کل عايدي موقوفه بود، به متوليان نسل‏هاي بعدي پرداخت مي‏شد. متولي از ميان فرزندان واقف بنا به ويژگي‏هاي صداقت، درستي و تقوا که فرد مي‏بايست طبق سنت، واجد آنها باشد انتخاب مي‏شد. تنها در سند وقف خاتون خانم و دخترش سارا سلطان خانم تصريح شده است که متولي مي‏تواند از فرزندان مؤنث آنها نيز باشد در حالي که در دو سند ديگر تنها فرزند ذکور اين حق را دارا بود. حاجيه هاجرخاتون در سند وقف، اين شرط را مي‏گذارد که متولي موقوفه و جانشين بلافصل وي، نوه‏اش آقا سيد محمدخليل پسر حاجي سيد اسدالله بازرگان تهراني باشد. اين ويژگي در ساير سندهاي وقف دوره‏هاي قبل و نيز ساير کشورها وجود دارد. حمايت از نوه‏ها که طبق قوانين ارث چندان بهره‏اي از ارث نمي‏بردند يکي از انگيزه‏هاي قوي واقف باري امر وقف بود. در هر سه مورد وقف بررسي شده، به دليل انقراض احتمالي نسل واقف و بي‏متولي ماندن موقوفه، سرپرستي موقوفات به مجتهد واجد شرايط و مورد تأييد تهران واگذار شده است.

نتيجه

در سه سند وقف مورد بررسي، مسأله‏اي چشمگير وجود ندارد. همچنين هيچ‏يک از موارد، يعني 36 / 1 روستايي کوچک، يا شماري از دکاکين خواربار و سبزيجات در منطقه‏ي مرکزي بازار و نيز مصارف آنها يا شرطهايشان غير عادي به شمار نمي‏رود. ليکن تعداد زياد اين وقف‏هاي با مقياس کوچک عادي بود و از اين رو موجب تشکل نهاد وقف شده و تأثير بسزايي در اقتصاد و بازار و تمامي فعاليت‏هاي اجتماعي عمومي داشت. ظهور موقوفات، نه تنها به نقصان نگراييده بلکه جاذبه و روند رو به رشدي را در زمينه‏ي تأسيس نهادهاي مذهبي در دوران قاجار نشان مي‏دهد.
موقوفات زنان در دوران قاجار که در رده‏ي وقف‏هاي با مقياس کوچک محسوب مي‏شوند، مسأله‏اي خارق‏العاده چه به لحاظ شکستن هنجارهاي مورد قبول و چه به لحاظ گرايش‏هاي زن‏سالارانه (فمينيستي) به شمار نمي‏رود. واقفان گرچه خود مؤنث و متولي موقوفات خويش بوده‏اند، اما دختران خود را به عنوان متولي (در دو مورد از سه مورد بررسي شده) قرار نداده و حتي از اعقاب مؤنث خود در اسناد ذکري نکرده‏اند. همچنين در مصارف موقوفات هيچ موردي را به بانوان ارجاع نداده‏اند. علي‏رغم رواج روضه‏خواني در ميان زنان تمامي طبقات در دوران قاجار، موقوفات بانوان هرگز چنين مصارفي را ويژه‏ي زنان در اسناد وقف برنشمرده‏اند.
بدين‏سان اهميت وقف‏هاي بانوان در زمان قاجار در تهران بنا به شرايط يا محتوايشان نبود، بلکه به لحاظ بيان آشکار مشارکت فعال زنان طبقه‏ي بالاي اجتماع در فعاليت‏هاي اقتصادي است. البته اين بدان معنا نيست که زنان در جامعه به سان مردان، برخوردار از فرصت‏هاي يکسان بوده‏اند بلکه اين سه سند وقف، شايد به نوعي مبين حضور زنان در عصر قاجار در وراي ديوارهاي بلند حرامسرا باشد.

پي نوشت :

1-ر.ک همين مجله، همين شماره، ص 141.
2-آماري درباره‏ي وقف در ايران قرن نوزدهم يا حتي قبل از آن وجود ندارد. اما مقايسه‏ي اين وضع با اوضاع امپراتوري عثماني، به ويژه در استانبول، جالب توجه است. خانم هاياشي در تحليل خود از بررسي وقف‏هاي ثبت شده، از ميان 1546 مورد وقف‏هاي با مقياس کوچک، حدود 37 / 1% تا 9 / 42 % آنها را مربوط به زنان يافته است که نسبت به 15 %، رقمي بس بزرگ است (هاياشي، کايوکو، «نهاد وقف در استانبول قرن شانزدهم: تحليل بررسي وقف‏هاي ثبت شده، 1546 مورد»، خاطرات تويوبانکو، 1992 ، 50، صص 113 - 93(.
cf. Hayashi . Kayoko. The Vakif Institution of the Toyo Bunko 50. 1992. pp.93-113.
3-او پسر محمدمهدي نواب و مردي دبير (منشي)، تاريخدان و شاعر عصر ناصري بود. او کتابي درباره‏ي واقعه‏ي کربلا نوشت و ترجمه‏ي نامه‏ي معروف امام علي (ع) به مالک اشتر نيز از وي است. او مدت زماني در وزارت امور خارجه کار مي‏کرد و بالاخره در 1299 ه.ق، يعني اندکي پس از امضاي سند وقف مورد بحث از سوي همسرش، فوت کرد. (بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران، تهران، 1335، ج 1، ص 291).
4-موقعيت دقيق جغرافيايي آن 51 درجه و نه دقيقه - 35 درجه و 30 دقيقه است (پاپلي يزدي، محمدحسين، فرهنگ آبادي‏ها و مکان‏هاي مذهبي کشور، مشهد، 1367).
5-اين باغ را به راحتي مي‏توان در نقشه‏هايي که ميرزا عبدالغفار [نجم‏الدوله] د 1309 ه.ق از تهران تهيه کرده بود يافت (نگارنده از نسخه‏ي پست تصويري مورخ 1363 که از مؤسسه‏ي سحاب دريافت کرده، استفاده کرده است).

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله